متن قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌‌->قانون اساسی قسمت دوم

 فصل سوم
 حقوق ملت
 ‌‌
اصل نوزدهم
‌‌
 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم
‌‌
 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم
‌‌‌
 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حمایت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم
‌‌‌
 حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم
‌‌‌
 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم
‌‌‌‌
 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم
‌‌‌‌
 بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

اصل بیست و ششم
‌‌‌
 احزاب ، جمعیت ها ، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم
‌‌‌‌
 تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم
‌‌‌‌
 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم
‌‌‌
 برخورداری از ت‌مین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ،از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات ، و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام
‌‌
 دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم
‌‌‌
 داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم
‌‌‌
 هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل سی و سوم
‌‌‌
 هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.

اصل سی و چهارم
‌‌‌
 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم
‌‌‌
 در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم
‌‌‌
 حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم
‌‌‌
 اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم
‌‌‌
 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
 متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم
‌‌‌
 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند یا برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل چهلم
‌‌
 هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم
‌‌‌
 تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل دوم
‌‌
 اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

 فصل چهارم
 اقتصاد و امور مالی
 ‌‌‌‌‌
اصل چهل و سوم
‌‌‌
 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :
1- تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .
9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم
‌‌‌
 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سد ها شبکه‌های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاوزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

اصل چهل و پنجم
‌‌‌
 انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه‌ها ، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره‌ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه‌های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و
ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل چهل و ششم
‌‌‌
 هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم
‌‌‌
 مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین میکند.

اصل چهل و هشتم
‌‌‌
 در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد و رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم
‌‌‌
 دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم
‌‌
 در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای ، اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم
‌‌‌
 هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.

اصل پنجاه و دوم
‌‌‌
 بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شواری اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم
‌‌‌
 کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد.

اصل پنجاه و چهارم
‌‌‌‌
 دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شواری اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم
‌‌‌‌
 دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و
گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 فصل پنجم
 حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
‌‌‌
 حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.

اصل پنجاه و هفتم
‌‌‌‌
 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند .

اصل پنجاه و هشتم
‌‌‌‌
 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و نهم
‌‌‌‌
 در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم
‌‌
 اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و یکم
‌‌‌
 اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است . که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

 فصل ششم
 قوه مقننه
 مبحث اول - مجلس شورای ملی
 ‌‌‌‌‌‌‌

اصل شصت و دوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین
خواهد کرد.

اصل شصت و سوم
‌‌‌
 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم
‌‌‌‌
 عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر دهسال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

اصل شصت و پنجم
‌‌‌
 پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم
‌‌‌
 ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل شصت و هفتم
‌‌‌
 نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 "من در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستارودهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوای را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
 نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.

اصل شصت و هشتم
‌‌‌
 در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم
‌‌‌
 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزارء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم
‌‌
 رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند ، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

 مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اصل هفتاد و یکم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و چهارم
‌‌‌‌
 لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم
‌‌‌‌
 طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تا‌مین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم
‌‌‌
 مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم
‌‌‌‌
 عهد نامه‌ها ، مقاوله نامه‌ها ، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم
‌‌‌‌
 هر گونه تغییر در خطوط مرز ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم
‌‌‌
 برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شواری اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را بر قرار نماید ، ولی مدت آن بهر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم
‌‌
 گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم
‌‌‌
 دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم
‌‌‌
 استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی .

اصل هشتاد و سوم
‌‌‌
 بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شواری اسلامی ، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم
‌‌‌‌
 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم
‌‌‌‌
 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری بدیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذار را بشخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد ، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها یا قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ
برای اجراء باطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هشتاد و ششم
‌‌‌
 نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم
‌‌‌‌
 رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم
‌‌‌‌
 در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، در باره یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص
مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و نهم
‌‌‌
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود . هیات وزیران یا خود وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .

اصل نودم
‌‌
 هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم
‌‌‌
 بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز .
 انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای
 مجلس انتخاب میگردند.

اصل نود و دوم
‌‌‌
 اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب میشوند.

اصل نود و سوم
‌‌‌
 مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

اصل نود و چهارم
‌‌‌
 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم
‌‌‌
 در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم
‌‌‌
 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم
 اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم
 تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم
 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .